أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل وفق استراتيجية متكاملة لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية، من خلال بناء مخزون استراتيجي من السلع الحيوية يكفي لمدة تصل إلى 6 أشهر، مع وجود بعض السلع التي يغطي مخزونها احتياجات قد تمتد إلى عام كامل، بما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة أي تقلبات في سلاسل الإمداد أو الأسواق العالمية.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين آية عبد الرحمن وندى رضا في برنامج “ستوديو إكسترا” عبر قناة إكسترا نيوز، أن الحكومة تعتمد على عدة محاور رئيسية لضبط الأسواق، من بينها التوسع في إتاحة السلع عبر المنافذ التابعة لأجهزة الدولة، إلى جانب تكثيف الرقابة الميدانية للتصدي لأي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار، بما يضمن حماية المستهلك وتحقيق التوازن السعري.
وأضاف الحمصاني أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بملف مشاركة المواطنين في الرقابة على الأسواق، من خلال تطبيق “رادار الأسعار”، الذي يتيح الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات في الأسعار، مؤكدًا أن هذه الآلية يتم متابعتها بشكل مستمر ضمن منظومة متكاملة تستهدف تعزيز الشفافية والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين.
وفيما يتعلق بملف الطاقة، أشار إلى أن الدولة اتخذت إجراءات استباقية لمواجهة التحديات العالمية في أسواق الطاقة، عبر تكوين مخزون استراتيجي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وتنويع مصادر الاستيراد، فضلًا عن التوسع في أنشطة الاستكشاف بالشراكة مع شركات دولية، وهو ما ساهم في تأمين احتياجات السوق المحلي.
واختتم بالتأكيد على أن هذه السياسات تأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني، وضمان استمرار تدفق السلع والخدمات الحيوية للمواطنين دون تأثر بالتقلبات الخارجية.
